تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۹۲۷
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: یکی از مسائل اساسی حوزه اقتصاد را میتوان گستردگی نهادی، کارکردی و ضعف نفوذ دولت، برشمرد. در واقع هر چند از منظر مکاتب مختلف اقتصادی، تفاوت دیدگاهی، نسبت به میزان بایسته دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد اما در اینکه این میزان دخالت باید با حاکمیت قوی دولت در ایجاد تغییرات متناسب با اهداف توسعهای کشور همراه باشد، اتفاق و اجماعی قابل ملاحظه وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این حاکمیت و مدیریت قوی دولت باید با تقنین قوانین دارای ضمانت اجراء، هماهنگی و انسجام در اجراء برنامهها، اصلاح ساختارهای تصمیمگیر و تقویت نظام حقوقی و قضایی قوی همراه باشد.
باید توجه داشت انجام وظایف دولت در تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت شرایط اقتصادی میتواند به دو صورت باشد:
به صورت متمرکز و به وسیله یک دولت مرکز
به صورت غیرمتمرکز توسط مقامات محلیتر منتخب مردم یا دولت مرکزی.
تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور در کنار حفظ اقتدار حاکمیتی ـ سیاسی نه تنها میتواند ضعف ناشی از گستردگی نهادی ـ کارکردی دولت و نفوذ آن را کاهش دهد بلکه با نزدیک کردن مردم به حاکمیت میتواند موجبات مشارکت فعالانه مردمی را فراهم آورد.
تمرکززدایی مالی و اقتصادی عبارت است از انتقال یا واگذاری قدرت و اختیارات برنامهریزی، تصمیمگیری یا مدیریت مالی و اقتصادی از دولت مرکزی یا کارگزاریهای وابسته به آن به سازمانهای میدانی، واحدهای تابعه دولت، شرکتهای عمومی نیمه مستقل، مقامات استانی و محلی، مقامات اجرایی یا سازمانهای غیردولتی.
نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت و آرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار میگیرد، تعیین میشود. دامنه تمرکززدایی میتواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیر باشد.
تمرکززدایی ممکن است به دو طریق صورت گیرد، تمرکززدایی کارکردی و تمرکززدایی حوزهای. تمرکززدایی کارکردی، اختیارات را به سازمانهایی انتقال میدهد که از لحاظ کارکردی دارای تخصص هستند مانند انتقال اختیارات از یک وزارتخانه مرکزی به یک شرکت عمومی.
تمرکززدایی حوزهای اختیارات را به سازمانهای عمومی انتقال میدهد که در داخل مرزهای مشخص سیاسی قرار دارند نظیر استانها، ناحیهها و یا فرمانداریها. گروهی از متخصصان معتقدند در کشورهای در حال توسـعه و در حـال گـذار، بـه دلیل کمبود ظرفیت کافی نهادهای محلی نسبت به دولت مرکزی استفاده از سیاست تمرکززدایی به عنوان ابزار گذار به اقتصاد بـازار محل شک و تردید است. امـا علیرغم انتقاد به اجرای سیاستهای تمرکززدایی در کشورهای در حـال توسعه و در حال گذار اغلب کارشناسان اقتصاد منطقهای به طور ضمنی تأثیر بالقوه تمرکززدایی مالی بر رشـد اقتـصادی را به رسمیت شناختهاند.
در واقع تمرکززدایی در ساختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری به استانها و شهرستانها در چارچوب سیاستهای ملی میتواند امکان حضور بهتر و بیشتر مشارکتهای کوچک (شهروندان) و بزرگ غیردولتی در فرایند توسعه منطقهای را فراهم آورده به عدالت فضائی و جلوگیری از نابرابریهای منطقهای کمک کرده، چابکی دولت در حکمرانی فعالیتهای اقتصادی و رقابتپذیر کردن مناطق در فرآیند توسعه منطقهای را موجب شده و در کنار جذب، نگهداشت و توانمندسازی سرمایه انسانی در مناطق، مانع از تمرکز فاحش سرمایهها و نیروی انسانی در پایتخت و کلانشهرها شود.
در همین راستا براساس پیشنهاد اندیشکده اقتصاد تدبیری در پیشنویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور با حفظ اقتدار حاکمیت از رهگذر واگذاری اختیارات برنامهریزی و تصمیمگیری به استانها در چارچوب سیاستهای ملی» تدوین شده است.
این تدبیر با یکی از بندهای مبانی جامعهشناختی سند الگو که در آن آمده «پیشرفت حقیقی و همهجانبه جامعه در گرو التزام به اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، کارگزاری صالحان، مشارکت مردم، استواری و هماهنگی ارکان نظام، با هدف تحقق وعده خداوند است» ارتباط دارد و همچنین ریشه در مبانی عملی سند الگو یعنی «اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درونزایی و برونگرایی و مدیریت جهادی» مرتبط است.
در واقع پیشرفت اقتصادی بر اسلامیت نهادها، حکمرانی شایسته اقتصادی، مردمبنیانی، عدالتبنیانی، درونزایی، برونگرایی و نفی سبیل، مدیریت علمی و جهادی و تداول ثروت در جامعه و نفی کنز مبتنی است. مردمبنیانی اقتصاد یعنی در انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی، اصالت با ورود آزادانه آحاد مردم و انجام کار توسط آنان است. حکومت اسلامی، وظیفه طراحی و اعمال سازوکارهای حکمرانانه برای مدیریت و هدایت کسب و کار مردم را دارد و تنها در فعالیتهای اقتصادی که انجام آنها توسط مردم ممکن نیست یا مخالف مصالح کشور است دولت باید انجام آن فعالیت اقتصادی را مستقیما به عهده بگیرد.
به طور کلی از جمله الزامات تحقق این تدبیر پیشنویس سند الگو، شناسایی ظرفیتهای منطقهای و لزوم تدوین سند ملی حکمرانی با ترسیم چارچوب و اختیارات مدیریت توسعه استانی و منطقهای است که در صورت استخراج سیاستهای مطلوب از این تدبیر میتواند افق بلندمدت سند الگو را محقق ساخته و با توزیع منابع براساس آمایش سرزمینی، با حداقل نابرابری فضایی به ریشهکن کردن فقر و فساد و تبعیض در کشور کمک نماید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت بذرپاش روز دانشجو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مالی کشور سند الگو منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دولت سیزدهم برای بازگرداندن امور اقتصاد به مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولید و صادرات در کشور باید مورد تکریم قرار گیرد، گفت: با تاکید رئیس جمهور بر اجرای سند تحول دولت، تلاشهایی در دو سال گذشته برای بازگرداندن امور به سوی مردم و مشارکت آنها در اداره کشور انجام شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، "سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، اظهار داشت: به دلیل نقش و کار ویژههای چندگانه، نمایشگاه قرآن به یک محفل فرهنگی و معنوی ویژه تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: یک غفلت راهبردی پنهان در دهههای گذشته وجود داشته که آن منحصر کردن حوزه اداره امور به یک طبقه خاص از دیوان سالاران کشور بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این رویکرد به طور روشن مغایر با ایدههای بنیانگذارانه جمهوری اسلامی است، افزود: بر اساس فرمایشات امام خمینی و همچنین مهمترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، اداره امور باید به نحوی صورت گیرد که آحاد مردم، فرصت خودسازی معنوی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مشارکت در رهبری کشور را پیدا کنند.
خاندوزی گفت: ما میراثدار یک انحراف جدی در اداره امور و سیاستگذاریها در دهههای گذشته هستیم که آن انحراف نه تنها به فراهم کردن مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی کشور اعتقادی ندارد، بلکه آن را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود میداند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت ساختارهایی را در دهههای اخیر شکل دادهاند که به واسطه آنها انگیزه مشارکت مردم در امور اقتصادی کشور و سایر حوزهها کاهش یابد.
وی اظهار داشت: نهاد سازیهایی که در طول دهههای گذشته انجام شده برای این بوده که عامه مردم را کم توجه و بیتفاوت کرده و آنها را در موضع دفع قرار دهند و فضا را برای مشارکت آنها ایجاد نکرده و حتی سنگاندازی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات با طیف گستردهای مواجه هستیم که اساساً انگیزه و تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند.
خاندوزی ادامه داد: نهاد سازیهای نادرستی که در گذشته انجام شده هزینه مشارکت را بالا برده و مانع نقش آفرینی مردم شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، ظرفیتهای گسترده انسانی فکری و سرمایههای خرد به حاشیه رانده شده است، در حالی که این ظرفیتها و سرمایهها میتوانستند در اداره کشور نقش آفرینی کنند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم گفت: با تاکید رئیس جمهور بر اجرای سند تحول دولت، تلاشهایی در دو سال گذشته برای بازگرداندن امور به سوی مردم و مشارکت آنها در اداره کشور انجام شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: تلاش شده است با روشهای مختلف موانع مشارکت زدوده شده و هزینههای مشارکت 85 میلیون نفری در ساخت اقتصاد کاهش یابد.
وی افزود: در عرصه اقتصاد، جلوه تحول این است که بسیاری از اموری که مردم از آن مطلع نبودند و سالهای طولانی در نهانخانهها باقی مانده بودند در دولت سیزدهم درهایشان گشوده شد تا بدین ترتیب مردم از اطلاعات آنها آگاهی یابند.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم مردم بدانند که بدهکاران بانکی چه افراد و شرکتهایی هستند، اضافه کرد: بر اساس اطلاعات منتشر شده مردم دانستند که بیشترین میزان چرخش مالی در چه بخشهایی صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اطلاعات ارزشمندی از شرکتهای دولتی وجود داشت که به دلیل قرار گرفتن در نهان خانهها کسی از آنها مطلع نبود، به طوری که مشخص نبود که از محل داراییهای مردم چه میزان زیان توسط این شرکتها ایجاد شده است.
وی گفت: برای اولین بار اطلاعات مربوط به حوزه عمومی اقتصاد که حق عموم مردم است را منتشر کردیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته این اقدامات تازه اول کار است ما تلاش میکنیم پس از این بتوانیم مسیرهای نظارت عمومی و پاسخگو کردن مدیران را هموار کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه گام دوم اقدامات مجاز کردن مردم عامه مردم برای نقش آفرینی بیشتر بود، ادامه داد: در گذشته آنها باید التماس کرده یا رشوه میدادند تا بتوانند سرمایه خود را وارد یک حوزه اقتصادی کرده و پروژهای را اجرا کنند، اما با فعال سازی درگاه ملی مجوزها این مشکلات برطرف شد.
وی گفت: در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) که خیرین با رئیس جمهور جلسه داشتند پیشنهاد دادند که به دلیل دستاورد دولت در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آنها نیز بتوانند مجوز انجمنهای خیریه را از طریق درگاه ملی مجوزها اخذ کنند.
خاندوزی ادامه داد: با تسهیلات صورت گرفته شرایط برای ورود صدها هزار جوان و شرکت به عرصه کار فراهم شده است.
وی ادامه داد: گام سوم اقدامات مربوط به بخش هایی است که مالکیت و نظارت داشتند، اما امکان مدیریت برای آنها فراهم نبود.
خاندوزی افزود: شرکتهای سهام عدالت دارای 50 میلیون سهامدار بودند که که فقط در پایان سال اطلاعاتی از آنها منتشر میشد اما این 50 میلیون نفر هیچ نقشی در مدیریت آنها نداشتند.
وی افزود: برای اولین بار در شورای عالی بورس با همکاری بخش تعاون کشور زمینهای فراهم شد تا کانونهای سهام عدالت خودشان از بین افراد صاحب صلاحیت و از طریق ساز و کار پایین به بالا نمایندگان خود را برای تصدی صندلیهای مدیریتی این شرکتها انتخاب کنند.
خاندوزی ادامه داد: انتخابات مجامع استانی دو استان پیش از نوروز برگزار شد و قرار است تا پایان نیمه نخست امسال در 29 استان دیگر نیز این انتخابات برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در نتیجه تغییر رویکرد مدیریتی که در دولت سیزدهم رخ داده بتوانیم یک شرایط جدید در نوع تعامل سرمایهگذاران با سیاستگذاران و نظام اقتصادی کشور فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ضلع دیگر اقدامات مربوط به اصلاح فرهنگ اقتصادی و مناسبات بین اقتصاد و فرهنگ است، گفت: اصلاح فرهنگ اقتصادی بخش دولتی و دیوان سالاری مقدم بر اصلاح فرهنگ عامه مردم است زیرا اثرگذاری بیشتری دارد.
خاندوزی افزود: بنابراین ما تمرکز خود را بر این قرار دادیم که مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور خودشان با نگاه متفاوت، انتخابهای متناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی و متناسب با شرایط تحریم اتخاذ کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا اصلاح فرهنگ دیوان سالاری اقتصادی کشور را در دستور کار قرار دادیم تا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث میشود مدیران با زد و بند و شیوههای نادرست ارتقا یابند اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در گام بعد به سراغ اصلاح لایه فرهنگ اقتصادی عامه مردم رفتیم، گفت: متاسفانه بسیاری از ابزارهایی که میتوانستیم برای اصلاح این فرهنگ استفاده کنیم تاکنون استفاده نکرده بودیم.