به نقل از «ایسنا»

تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۹۲۷

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: یکی از مسائل اساسی حوزه اقتصاد را می‌توان گستردگی نهادی، کارکردی و ضعف نفوذ دولت، برشمرد. در واقع هر چند از منظر مکاتب مختلف اقتصادی، تفاوت دیدگاهی، نسبت به میزان بایسته دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد اما در اینکه این میزان دخالت باید با حاکمیت قوی دولت در ایجاد تغییرات متناسب با اهداف توسعه‏‌ای کشور همراه باشد، اتفاق و اجماعی قابل ملاحظه‏ وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این حاکمیت و مدیریت قوی دولت باید با تقنین قوانین دارای ضمانت اجراء، هماهنگی و انسجام در اجراء برنامه‏‌ها، اصلاح ساختارهای تصمیم‏‌گیر و تقویت نظام حقوقی و قضایی قوی همراه باشد.

باید توجه داشت انجام وظایف دولت در تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت شرایط اقتصادی می‏‌تواند به دو صورت باشد:

به صورت متمرکز و به وسیله یک دولت مرکز

به صورت غیرمتمرکز توسط مقامات محلی‏تر منتخب مردم یا دولت مرکزی.

تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور در کنار حفظ اقتدار حاکمیتی ـ سیاسی نه تنها می‏‌تواند ضعف ناشی از گستردگی نهادی ـ کارکردی دولت و نفوذ آن را کاهش دهد بلکه با نزدیک کردن مردم به حاکمیت می‏تواند موجبات مشارکت فعالانه مردمی را فراهم آورد.

تمرکززدایی مالی و اقتصادی عبارت است از انتقال یا واگذاری قدرت و اختیارات برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری یا مدیریت مالی و اقتصادی از دولت مرکزی یا کارگزاری‌های وابسته به آن به سازمان‌های میدانی، واحدهای تابعه دولت، شرکت‌های عمومی نیمه مستقل، مقامات استانی و محلی، مقامات اجرایی یا سازمان‌های غیردولتی.

نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت و آرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین می‌شود. دامنه تمرکززدایی می‌تواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیر باشد.

تمرکززدایی ممکن است به دو طریق صورت گیرد، تمرکززدایی کارکردی و تمرکززدایی حوزه‌ای. تمرکززدایی کارکردی، اختیارات را به سازمان‌هایی انتقال می‌دهد که از لحاظ کارکردی دارای تخصص هستند مانند انتقال اختیارات از یک وزارتخانه مرکزی به یک شرکت عمومی.

تمرکززدایی حوزه‌ای اختیارات را به سازمان‌های عمومی انتقال می‌دهد که در داخل مرزهای مشخص سیاسی قرار دارند نظیر استان‌ها، ناحیه‌ها و یا فرمانداری‌ها. گروهی از متخصصان معتقدند در کشورهای در حال توسـعه و در حـال گـذار، بـه دلیل کمبود ظرفیت کافی نهادهای محلی نسبت به دولت مرکزی استفاده از سیاست تمرکززدایی به عنوان ابزار گذار به اقتصاد بـازار محل شک و تردید است. امـا علی‌رغم انتقاد به اجرای سیاست‏های تمرکززدایی در کشورهای در حـال توسعه و در حال گذار اغلب کارشناسان اقتصاد منطقه‏‌ای به طور ضمنی تأثیر بالقوه تمرکززدایی مالی بر رشـد اقتـصادی را به رسمیت شناخته‏‌اند.

در واقع تمرکززدایی در ساختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‏گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی می‏تواند امکان حضور بهتر و بیشتر مشارکت‏های کوچک (شهروندان) و بزرگ غیر‏دولتی در فرایند توسعه منطقه‌ای را فراهم آورده به عدالت فضائی و جلوگیری از نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کرده، چابکی دولت در حکمرانی فعالیت‏های اقتصادی و رقابت‌پذیر کردن مناطق در فرآیند توسعه منطقه‌ای را موجب شده و در کنار جذب، نگهداشت و توانمندسازی سرمایه انسانی در مناطق، مانع از تمرکز فاحش سرمایه‏‌ها و نیروی انسانی در پایتخت و کلان‏شهر‏ها شود.

در همین راستا براساس پیشنهاد اندیشکده اقتصاد تدبیری در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور با حفظ اقتدار حاکمیت از رهگذر واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی» تدوین شده است.

این تدبیر با یکی از بندهای مبانی جامعه‌‏شناختی سند الگو که در آن آمده «پیشرفت حقیقی و همه‌جانبه جامعه در گرو التزام به اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، کارگزاری صالحان، مشارکت مردم، استواری و هماهنگی ارکان نظام، با هدف تحقق وعده خداوند است» ارتباط دارد و هم‌چنین ریشه در مبانی عملی سند الگو یعنی «اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی» مرتبط است.

در واقع پیشرفت اقتصادی بر اسلامیت نهادها، حکمرانی شایسته اقتصادی، مردم‌بنیانی، عدالت‌بنیانی، درون‌زایی، برونگرایی و نفی سبیل، مدیریت علمی و جهادی و تداول ثروت در جامعه و نفی کنز مبتنی است. مردم‌بنیانی اقتصاد یعنی در انجام کلیه فعالیت‏های اقتصادی، اصالت با ورود آزادانه آحاد مردم و انجام کار توسط آنان است. حکومت اسلامی، وظیفه طراحی و اعمال سازوکارهای حکمرانانه برای مدیریت و هدایت کسب‏ و کار مردم را دارد و تنها در فعالیت‌های اقتصادی که انجام آنها توسط مردم ممکن نیست یا مخالف مصالح کشور است دولت باید انجام آن فعالیت اقتصادی را مستقیما به عهده بگیرد.

به طور کلی از جمله الزامات تحقق این تدبیر پیش‌نویس سند الگو، شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و لزوم تدوین سند ملی حکمرانی با ترسیم چارچوب و اختیارات مدیریت توسعه استانی و منطقه‌ای است که در صورت استخراج سیاست‌های مطلوب از این تدبیر می‌تواند افق بلندمدت سند الگو را محقق ساخته و با توزیع منابع براساس آمایش سرزمینی، با حداقل نابرابری فضایی به ریشه‌کن کردن فقر و فساد و تبعیض در کشور کمک نماید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت بذرپاش روز دانشجو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مالی کشور سند الگو منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام